برلمانيون: مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز تؤكد حرص الدولة على تأمين الطاقة

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة موسعة لخمسة مشروعات قوانين تهدف إلى تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أهمية القوانين في جذب استثمارات جديدة وزيادة حصة الشريك المصري في الاتفاقيات، مؤكدًا على خطوات الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز الثقة في القطاع، مع مراعاة التحديات الإقليمية والدولية مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل بترول يوميًا.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين على ضرورة وضع رؤية واضحة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع التركيز على التوسع في التصنيع المحلي للطاقة لتقليل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الدور المجتمعي لشركات البترول.
كما أكد النائب حسام المندوه الحسيني أن هذه القوانين تهدف إلى تأمين احتياجات مصر من البترول والغاز الطبيعي واستغلال الموارد في الصحراء الشرقية والغربية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.
من جانبه، شدد النائب رشيد عامر على دعم الاتفاقيات، مشيرًا إلى ضرورة توسيع استخدام الغاز الطبيعي وتقليل تكلفة التوصيل للمواطنين، بما يقلل الأعباء المعيشية ويزيد من استفادة المواطنين من الموارد الوطنية.
وختمت المناقشات بتأكيد النواب على أن الاستثمارات الحكومية في قطاع البترول والغاز، والتي تقترب من 5 مليارات دولار، تعكس جدية الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي واستعادة ثقة المستثمرين، مع ضرورة مواصلة توقيع الاتفاقيات وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل في البحث والتنقيب.